افزایش زندانیان با فروش اجباری بیمه* شخص ثالث توسط خودروسازان

[arash3400]

یک کارشناس بیمه با اشاره به مشکلات عرضه بیمه نامه اجباری شخص ثالث توسط شرکت های خودروساز به دلیل پوشش ناکافی شرکت*های بیمه طرف قرارداد با خودروسازان، گفت: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه کشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش مؤثری دارد.
احمد احدی در رابطه با فروش اجباری بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل توسط شرکت*های خودرو*ساز، ضمن اشاره به اینکه در یک سال گذشته بیمه مرکزی اقدامات مؤثری را برای مقابله با این گونه فعالیت*ها اتخاذ کرده است، اظهار داشت: این نهاد بیمه*ای با افزایش حداقل تعهدات قانونی شرکت*های بیمه حرکت مناسبی را برای جلوگیری از بروز این *گونه مشکلات انجام داده است.
وی با بیان این مطلب که در گذشته شرکت*های بیمه در رابطه با قرارداد*های منعقده با تولید کنندگان خودروساز آزادی عمل بیشتری داشتند، افزود: شرکت*های بیمه با ارائه تعهداتی پایین تر از موارد عنوان شده مشکلاتی را درعرصه بیمه*ای کشور برای فعالان بیمه*ای به وجود آورده بودند به نحوی که دیه را 8 میلیون تومان و تعهدات مالی را 200 هزار تومان به مشتریان خود در بازار عرضه می کردند.
این کارشناس اتومبیل بیمه نوین با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در طی 10 ماه گذشته حداقل تعهدات قانونی را به خصوص در بخش مالی برای بیمه نامه*های شخص ثالث در نظر گرفته است، افزود: در حال حاضر تعهدات مالی شرکت*های بیمه در این بیمه نامه حداقل 15 میلیون ریال و در بخش دیه نیز 45 میلیون تومان در نظر گرفته شده که در ماه های حرام با افزایش یک سومی، رقم متفاوتی را به خود می*گیرد.

*عرضه ناقص بیمه نامه شخص ثالث توسط شرکت*های خودروساز

این کارشناس بیمه ضمن بیان این مطلب که مطابق قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای بیمه*گذاران امری اجباری است، گفت: البته این قانون در ادامه بیمه گذاران را برای خرید این بیمه نامه از هر شرکت بیمه*ای مخیر کرده است چرا که مشتریان با توجه به توانایی خود این حداقل تعهدات را از شرکت*های مربوطه خریداری می*کنند.
به گفته وی واگذاری اختیار به بیمه گذاران باعث می شود تا آنها متناسب با توانمندی*های خود تعهدات را دریافت و خدمات مطلوب خود را از بیمه گران دریافت کنند.
این کارشناس اتومبیل بیمه نوین در ادامه افزود: البته اجباری بودن این بیمه نامه به این معنی نیست که اختیار را از بیمه گذاران گرفته و شرکت*های خودرو ساز را برای ارائه بیمه نامه خاص خود به مشتریان محکوم نکرد؛ بلکه بیمه مرکزی با اعلام کردن ناردستی اقدامات این شرکت*ها به دفعات تذکرات لازم را به آنها داده است اما همچنان این کار انجام می شود.
این کارشناس بیمه ضمن تأکید بر اینکه این امر باعث گرفتار شدن عده*ای از افراد به دلیل پوشش ناکافی بیمه*ای شده است، تصریح کرد: شرکت*های خودروساز با قراردادهای خود با برخی از شرکت*های بیمه عاملی بر تشدید این امر در سطح کشور شده*اند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا مردم بیمه نامه*های اجباری را از شرکت*های خودرو ساز خریداری می کنند، گفت: یکی از دلالیل این امر را می توان نبود آگاهی بیمه*ای افراد دانست، البته در مواردی نیز مردم برای دریافت اتومبیل خود که بعد از چند سال موفق به دریافت آن شده اند تمام شرایط شرکت مربوطه را می*پذیرند.
احدی در خصوص تأثیر تحمیل بیمه نامه*های ثالث شرکت*های خودرو ساز بر روند فعالیت *شرکت*های بیمه، تصریح کرد: ورود بیمه نامه*های اندک از جانب این شرکت*ها باعث ایجاد ضررهای بسیاری برای شرکت*های بیمه و بیمه گذاران خواهد شد چراکه آنها در مواجهه با خطرات سنگین رانندگی با کمبود پوشش بیمه های مناسب نمی توانند خدمات مطلوب را از بیمه نامه خود دریافت کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه کشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش مؤثری داشته است چرا که افراد در مواجهه با حوادث رانندگی و عدم پوشش کافی تعهدات بیمه نامه خود در پرداخت جرائم، راهی زندان خواهند شد.
این کارشناس بیمه در ادامه با اشاره به اینکه تعیین حداقل تعهدات قانونی توسط بیمه مرکزی تا حدودی مشکلات بیمه*ای را برای افراد کاهش داده است، افزود: با توجه به اینکه بیمه گران آزادی کامل در انتخاب بیمه نامه*های خود دارند در صورت خرید اجباری بیمه شخص ثالث تعهدات مالی و جانی آنها توسط خودرو سازان تعیین و در این حالت بیمه گذار به عنوان عامل اصلی در انتخاب هیچ نقشی را در پذیرش تعهدات بیمه نامه*های ثالث نخواهد داشت.
به گفته وی نکته قابل تأمل در این خصوص مشارکت شرکت*های بیمه با خودرو سازان است به نحوی که در برخی از موارد شرکت*های بیمه با انعقاد قراردادی با خودروسازان، آنها را سهامدار خود کرده و از طریق این شرکت*ها بیمه نامه*های خود را به اجبار به مشتریان خود می*فروشند.

* محدودیت شرکت*های بیمه در پرداخت تعهدات بیمه شخص ثالث

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون گذار در بیمه شخص ثالث برای جلوگیری از افزایش دعوی و مشکلات بیمه*ای مردم، نظریه نسبی خطر را انتخاب کرده است، اظهار داشت: مطابق این دستورالعمل مصدومین حادثه بدون فوت وقت از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می*کنند.
این کارشناس بیمه در خصوص ضررهای بیمه نامه*های شخص ثالث برای شرکت*های بیمه*ای، ضمن تأکید براینکه اجرای بیمه شخص ثالث در کشور تأثیر زیادی برکاهش تخلفات رانندگی خواهد داشت، اظهار داشت: شرکت*های بیمه درسال*های نخست بیمه نامه شخص ثالث به مراتب با حوادث کمتری مواجه می شوند و حتی در مورادی سود مناسبی نیزکسب می کنند.
به گفته احدی بیشتر تخلفات در سال*های دوم به بعد برای آنها به وجود می آید که به دلیل آنکه شرکت*های بیمه در امر تعیین ضرایب و نرخ حق بیمه ثالث دخالت ندارند در مواجهه با خطرات دیگر تمایل به ارائه این بیمه نامه ها را در سال*های آینده نخواهند داشت.
احدی ضمن تأکید بر اینکه بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و مسئولان بیمه*ای باید اجازه ارائه نرخ مطلوب بیمه نامه شخص ثالث را داشته باشند، گفت: اگر شرکت*های بیمه بتوانند با توجه به نوع وسیله نقلیه و کاربری آن، نرخ مناسب را با جمع بندی به بازار عرضه کنند تمایل شرکت های بیمه برای فروش این بیمه نامه افزایش خواهد یافت.

 

[arash3400]

70 درصد موتور سیکلت ها و 15 درصد خودروها فاقد بیمه نامه اند

گفت و گو با رییس کل بیمه مرکزی
راشل آرامیان: ظاهرا حق بیمه های دریافتی توسط شرکت های بیمه بالاست و بسیاری از افراد قادر به پرداخت حق بیمه نیستند. البته فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی معتقد است بالا بودن حق بیمه ها به دلیل تعداد کم بیمه گذاران است و اگر تعداد افراد بیمه شده افزایش یابد طبیعی است که بیمه گران نیز حق بیمه ها را پایین آوردند. به جز این مواردی دیگری نیز در صنعت بیمه مطرح است. هنوز10 تا 15 درصد خودروها و 70 درصد موتورسکلت ها با وجود تاکید قانون، بدون بیمه نامه در حرکت هستند. اتفاقی که به ندرت در سایر کشورها مشاهده می شود. مسائلی از این دست را با رییس کل بیمه مرکزی به گفتگو نشسته ایم که در پی می خوانید:
*برای ورود به بحث از نقش صنعت بیمه در فعالیت*های اقتصادی و جایگاه فعلی آن بگویید.
صنعت بیمه امروزه توانسته جایگاه ویژه*ای را در عملکرد اقتصادی به دست آورد. در برخی از کشور*ها اهمیت بیمه تا به آنجا پیش رفته که برای افراد پیش از تولد پوشش بیمه*ای اختصاص می*یابد. ارتباط فرد با بیمه پس از فوت نیز قطع نمی*شود به طوری که خانواده او پس از مرگ وی نیز از مزایای بیمه بهره*مند می*شوند. در دنیای کنونی احتمال وقوع هر گونه خطر و حادثه غیرمترقبه وجود دارد و این خطرات به آسانی تحت پوشش بیمه قرار می*گیرند. به عقیده ما امکان ندارد فعالیت یا چیزی در دنیا وجود داشته باشد که قابل بیمه شدن نباشد. به همین دلیل در بسیاری از کشورهایی که چندان تاریخ و سابقه*ای در صنعت بیمه نداشتند حالا پوشش بیمه*ای بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالیت*ها را دارا هستند. حتی در بسیاری از کشور*ها مانند هندوستان که درآمد اقتصادی آن*ها قابل توجه نیست بیمه عمر و پس انداز بیش از ۷۰ درصد پوشش دارد در حالی که صنعت بیمه در کشور ما تاریخ ۷۶ ساله دارد.
*در این ۷۶ سال، ضریب نفوذ بیمه به چه میزان رسیده است؟
ضریب نفوذ بیمه که یکی از شاخص*های مهم صنعت بیمه است از حق بیمه*های تولیدی به نسبت تولید ناخالص داخلی به دست می*آید. در حال حاضر این ضریب در کشور ما 1.4 درصد است.
*در سایر کشور*ها این ضریب چه عددی است؟
میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه هفت درصد است.
*دلیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور ما چیست؟
در کشور ما خدمات تامین اجتماعی به شکل گسترده ارایه می*شوند. در دنیا اصولا بخش دولتی در بخش تامین اجتماعی حداقل پوشش*ها را ارایه می*کند در حالی که در کشور ما به دلیل نقش حمایتی دولت خدمات تامین اجتماعی به شکل گسسترده*ای ارایه می*شود و بیمه*های بازرگانی سهم کمتری در این بخش ایفا می*کنند. در واقع پوشش*هایی که تحت عنوان اموال، اشخاص، مسوولیت مطرح می*شود مانند بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه حوادث رانندگی، بیمه مسوولیت بنگاه*های اقتصادی در مقابل ماشین آلات، تجهیزات، افراد و اموال، بیمه*های حمل و نقل و باربری، بیمه*های آتش سوزی ساختمان*ها، بیمه*های مربوط به هواپیما، بدنه و کارکنان آن جزو پوشش بیمه*های بازرگانی و در قالب بیمه*های غیر زندگی است. در کنار این*ها، بیمه*های زندگی قرار دارند که بیمه*های عمر، پس انداز، بیمه*های فوت و مانند این*ها را در بر می*گیرد. در سایر کشور*ها، بیمه*های عمر و زندگی به طور میانگین حدود ۶۰ درصد صنعت بیمه را شامل می*شوند در حالی که سهم این نوع بیمه در ایران حدود هفت درصد است. در کشور ما بیشترین سهم مربوط به بیمه شخص ثالث است. پس از آن بیمه*های درمان تکمیلی قرار می*گیرند و سپس بیمه*های آتش سوزی و مسوولیت بیشترین سهم را در سبد پرتفوی صنعت بیمه دارند. این امر نشان دهنده این نکته است که بازار وسیع و بکری وجود دارد تا پوشش*های بیمه*ای گسترش یابند.
*در کشورهای صنعتی اصولا استقرار صنعت بدون بیمه ممکن نیست و تمام بخش*ها از مزایای بیمه بهره*مند هستند. اما در ایران به دلیل بالا بودن حق بیمه*ها افراد قادر به خرید بیمه نامه*های مورد نظر خود نیستند. برای نمونه یک خانواده چهار نفره با ۴۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه چگونه می*تواند حق بیمه بالای ۱۰۰ هزار تومان را پرداخت کند. چه تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟
این موضوع درست است. در دنیای فعلی هر فعالیتی برای آغاز، نیازمند بیمه است. اگر کسی بخواهد به خارج از کشور سفر کند در زمان دریافت روادید باید بیمه نامه داشته باشد. کشتی*ها و انواع وسایل نقلیه برای تردد نیازمند داشتن بیمه نامه هستند. در ایران بر اساس قانون ۱۳۴۷ و قانون جدید آن در سال 86 کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، خودروی سواری، اتوبوس و... اجبارا باید بیمه نامه داشته باشند. با اینکه داشتن بیمه نامه اجباری است با این حال پوشش کاملی در این مورد وجود ندارد. هنوز ۱۰ تا ۱۵ درصد وسایل نقلیه وجود دارند که بدون بیمه نامه در حال تردد هستند. در خصوص موتورسیکلت*ها قضیه فرق می*کند. شاید بتوان گفت ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها بیمه نامه دارند و مابقی یعنی ۷۰ درصد فاقد بیمه نامه هستند. قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ سازمان*های ذیربط مانند راهنمایی و رانندگی را موظف به جلوگیری از تردد خودرو*ها و موتورسیکلت*های بدون بیمه نامه کرده است. شاید به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر ریاست محترم جمهوری در سال ۸۶ ابلاغیه*ای را صادر کرد که صنعت بیمه دچار یک تحول زیرساختی شود. بنابراین لازم بود به دلیل کم بودن پوشش*های بیمه*ای در کشور، تحولاتی از نظر تعرفه و قیمت در بخش بیمه به وجود آید تا صنعت بیمه بتواند ضریب نفوذ خود را افزایش دهد.
واقعیت این است که حق بیمه در صنعت بیمه براساس تعداد افرادی که پوشش بیمه*ای خریداری کرده*اند، محاسبه می*شود. یعنی هر چه تعداد نفرات تحت پوشش بیمه افزایش یابد به** همان میزان حق بیمه*ها نیز کاهش می*یابد. بنابراین زمانی که افراد تحت پوشش بیمه کم باشند طبیعی است که حق بیمه*ها نیز افزایش خواهند یافت. برای نمونه اگر بیمه درمان را واکاوی کنیم می*بینیم معمولا کسانی این بیمه نامه را خریداری می*کنند که احتمال بروز بیماری در آنها بیش از سایر افراد است. شاید افراد سالم کمتر به دنبال خرید بیمه درمان باشند. همین امر باعث می*شود ضریب خسارت این رشته افزایش یابد پس طبیعی است شرکت بیمه نیز حق بیمه را بالا در نظر گیرد. زیرا این شرکت*ها مانند سایر شرکت*های تجاری به دنبال کسب سود هستند. بنابراین اگر بیمه درمان به هر دلیلی افراد بیشتری را در بر گیرد یعنی یا احساس نیاز موجب خرید بیمه نامه بیشتر شود یا اینکه دولت آن را اجباری اعلام کند البته در برخی کشور*ها مانند کشورهای همسایه ایران بیمه درمان تکمیلی نسبتا اجباری است، طبعا به دلیل بالا بودن گستردگی این بیمه نامه خودبخود حق بیمه*ها نیز کاهش می*یابد.
*آیا اخیرا پوششی از طرف شرکت*های بیمه تجاری ارایه شده که بیانگر این نوع کاهش باشد؟
بله. به تازگی خدمتی از طریق یکی از شرکت*ها به وزارت آموزش و پرورش در قالب بیمه*های تجاری ارایه شده است. حق بیمه*ای که به ازای ارایه این خدمت هم برای خدمات پایه*ای و هم خدمات تکمیلی دریافت می*شود از حق بیمه دریافتی توسط سازمان تامین اجتماعی کمتر است. حق بیمه*ای که این شرکت بیمه تجاری در این قرارداد دریافت می*کند ۱۲ هزار تومان است در حالی که تامین اجتماعی ۱۴ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می*کند.
*این بیمه نامه، دانش آموزان را نیز شامل می*شود؟
خیر. این بیمه نامه بیمه طلایی نام دارد که تمامی معلمان و کادر آموزش و پرورش به همراه خانواده*هایشان را شامل می*شود که بالغ بر سه میلیون نفر هستند. بنابراین عدد، عدد درشتی است. مراحل اولیه برای تحت پوشش قرار دادن بازنشتگان فرهنگی نیز در حال اتمام است تا سرویس مناسب در اختیار آنان قرار گیرد. بنابراین هر چه جامعه آماری تحت پوشش گسترش بیشتری یابد حق بیمه نیز کاهش می*یابد. زیرا ارایه خدمات در بیمه*های تجاری براساس رقابت انجام می*شود. یکی از بحث*هایی که رییس جمهوری طی ابلاغیه سال ۸۶ به صنعت بیمه مطرح کردند این بود که این صنعت باید رقابتی شود. تعرفه*ها، تعرفه*های تعیین شده دولتی حداقلی نباشد بلکه قیمت*ها براساس رقابت تعیین شود. به همین دلیل ما نیز در شورای عالی بیمه که ارگان تصمیم گیر در صنعت بیمه است طی جلسات مکرر، اصلاح نظام تعرفه برای هر چه رقابتی شدن بیشتر بازار در دستور کار قرار گرفت.
*نتیجه بکارگیری سیاست آزادسازی تعرفه*ها در بازار چه شد و قیمت*ها چه تفاوتی با پیش از اجرای این قانون کردند؟
تاکنون چهار مرحله از هفت مرحله آزادسازی اجرا شده است آزادسازی در بیمه*های مربوط به حمل و نقل، هواپیما، بدنه اتومبیل، مسوولیتی که پزشکان دارند، رخ داده است. در بخش آتش سوزی که شامل آزادسازی قرار گرفته قیمت*ها تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. در بیمه بدنه اتومبیل که پوشش نسبتا بدی هم ندارد به طوری که افراد این پوشش را همزمان با بیمه شخص ثالث خریداری می*کنند دست کم ۱۷ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داده است. به نظر می*رسد در صورتی که مراحل دیگر آزادسازی تعرفه*ها اجرا شود حق بیمه*های اغلب رشته*ها نیز کاهش یابد.
*کاهش رخ داده در برخی رشته*ها به چه دلیل است؟
دلیل آن این است که اولا بازار در حال رقابتی شدن است یعنی شرکت*ها نرخ*های نسبتا متعادلی را نسبت به میزان ضریب خسارت ارایه می*دهند. ثانیا پیش*تر شرکت*ها مقید بودند تا تعرفه*های تعیین شده توسط بیمه مرکزی را رعایت کنند. در حال حاضر قیمت*ها برداشته شده و بیمه گران در بازار به صورت رقابتی عمل می*کنند. سه شرکت دانا، البرز و آسیا که پیش از این دولتی بودند با عرضه سهام آنها در بورس به جرگه شرکت*های بیمه خصوصی پیوستند. در حال حاضر ۴۵ درصد بازار در دست تنها شرکت بیمه دولتی یعنی ایران قرار دارد و ۵۵ درصد مابقی نیز در اختیار خصوصی*ها است. تا پیش از ورود سه شرکت دولتی به بورس سهم خصوصی*ها حدود ۲۵ درصد بود. حتی بحث سر این است که اگر بازار بیمه با ورود شرکت*های دیگر گسترش یابد یا شرکت*های خصوصی موجود، بازار خود را وسعت دهند طبیعی است بازار گسترده تری برای بیمه گران به وجود می*آید که طی آن مشتریان بیشتری به جمع مشتریان قبلی افزوده خواهد شد.
*گفتید سهم بیمه*های عمر و زندگی در ایران هفت درصد است برای افزایش این میزان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
آیین نامه بیمه*های عمر در حال اصلاح است تا افراد با وجود مزایایی از قبیل سپرده گذاری در بانک*ها، خرید اوراق مشارکت و.. راغب شوند تا از طریق خرید بیمه نامه عمر اقدام به سرمایه گذاری کنند و به سوددهی مناسب برسند. با توجه به شرایط ایجاد شده در بخش مسکن توسط دولت محترم و افت قیمت آن، شرایط برای سرمایه گذاری از طریق خرید بیمه*های عمر مهیا شده است.
*آیا برای کارگران ساختمانی، پوشش*های جایگزین در قالب بیمه*های تجاری وجود دارد.
بله. وجود دارد. البته چیزی که قانونگذار تصویب کرده مربوط به بیمه*های اجتماعی است و وظیفه و مسوولیت آن نیز با سازمان*هایی است که حق بیمه را از کارگران می*گیرد و باید متناسب با آن حق بیمه به کارگران خدمات ارایه کنند. یکی از خدمت*ها می*تواند پوشش بیمه*ای باشد. حتی می*تواند پوشش درمان باشد. امری که تاکنون سازمان تامین اجتماعی در مسیر آن انجام وظیفه می*کرد. از طرف قانونگذار مجددا تکلیفی به عهده این سازمان گذاشته شده که به عقیده من هم انصافا حق است که کارگران با توجه به وضعیتی که دارند از چنین پوششی برخودار شوند. به عنوان مثال، بنگاه*های اقتصادی می*توانند مسوولیت خود در برابر کارکنانشان را بیمه کنند و به ازای هر نفر حق بیمه*ای به شرکت*های بیمه تجاری بپردازند. بیمه*های تجاری نیز پوشش*های متناسب را به آن واحد تولیدی ارایه خواهند کرد.
*توضیحات صریح شما بیانگر این نکته است که در حال حاضر افرادی که اعتقاد دارند نرخ حق بیمه در تامین اجتماعی از توانشان بالا است امکان جایگزین کردن آن خدمات را از طریق شرکت*های بیمه تجاری دارند؟
این گونه که شما می*گوید این امکان وجود ندارد. زیرا قانونگذار این تکلیف را به عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است. اما بیمه*های تجاری می*توانند متناسب با حق بیمه*ای که در قرارداد تجاری عنوان شده، پوشش*های لازم را به کارگران واحدهای اقتصادی ارایه کنند. باید گفت هر کسی به تنهایی یا همراه با هر نهادی یا به صورت گروهی می*تواند متقاضی پوشش*هایی بیشتر از طریق بیمه*های تجاری باشند. اگر بیمه اتومبیل را در نظر بگیریم مقصر حادثه رانندگی نیز می*تواند خود را بیمه کند. بنگاه*های اقتصادی نیز می*توانند براساس حق بیمه*های پرداختی به شرکت*های بیمه تجاری، خدمات مورد نیاز برای کارکنان خود را دریافت کنند.
*اگر نکردند چه؟
اجباری در کار نیست.
*درست است چون اجباری در کار نیست، آن*ها نیز بیمه نمی*کنند. بنابراین تکلیف کارگرانی که از بالا بودن حق بیمه تامین اجتماعی گلایه می*کنند چیست؟
شاید وضع ایده آل این باشد که در تامین اجتماعی منطقا نباید انحصار وجود داشته باشد. اما در حال حاضر رقابتی وجود ندارد. بنابراین برای انجام چنین کاری فضا باید آماده باشد.
*در کشورهای صنعتی اخیرا بحثی مطرح است و آن اینکه به دلیل بالا بودن امید به زندگی در این گروه از کشور*ها، حجم پرداختی صندوق*های بیمه و سازمان*های تامین اجتماعی در حال افزایش است و این امر برای اقتصاد کشورهای صنعتی مشکل زا شده است. به عبارت دیگر پرداخت*های صندوق*های بیمه به میزان پرداختی*های دهه*های ۶۰ و ۷۰ و حتی دهه ۸۰ نیز نیست و بیشتر از آن است. این امر را در آن کشور*ها و حتی کشور خودمان چگونه ارزیابی می*کنید؟
البته باز بحث به حوزه تامین اجتماعی که مسوولیت ما نیست کشیده شد. اما واقعیت این است دنیا به سوی جمعیت پیر پیش می*رود. طبیعی است کسانی که طی دوره*های طولانی حق بیمه پرداخت کرده*اند انتظار دارند نهادهای عمومی و دولتی در دوران کهولت به کمکشان بیایند. در کشور ما به ویژه در بخش بیمه*های عمر با اینکه عمر طولانی وجود دارد اما حجم این گروه از افراد در بیمه*های عمر چندان قابل توجه نیست. بنابراین چنین نارسایی در شرکت*های بیمه تجاری و حتی صندوق*های بازنشستگی به وجود نمی*آید. اما اعتقاد من این است صندوق*های بازنشستگی باید کارآمدی خود را بیشتر کنند یعنی وجوه دریافتی از مردم را در بخش*هایی سرمایه گذاری کنند که بازده اقتصادی قابل قبولی دارند تا از این طریق بتوانند خسارت*های احتمالی در آینده را که ناشی از پیر شدن جامعه است پوشش دهند.
*مستحضر هستید در قانون بودجه نیز کمک*های جدی به صندوق بازنشستگی کشور پیش بینی شده است که ارقام درشتی است. البته هنوز معضلی که عنوان شد گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی یا صندوق*های مشابه نشده است. اما با توجه به حجم پرداخت*ها، آن*ها نیز در آینده با این مشکل مواجه خواهند شد. آیا شما تمهیداتی در این زمینه در حوزه بیمه و به ویژه در حوزه بیمه*های تجاری داشته*اید یا خیر؟
اتفاقا برنامه*ای با صندوق*های بازنشستگی در حال هماهنگی است. بدین صورت که سازمان*های بازنشستگی در کشور به جز سازمان بازنشستگی کشوری که مربوط به ارگان*هایی مانند بانک*ها، سازمان گسترش صنعت، نیروهای انتظامی و نظامی و... هستند درون بیمه*های تجاری قرار گیرند و متناسب با مقررات بیمه مرکزی خدمات بیمه*های عمر و پس انداز ارایه کنند. این اقدام موجب می*شود علاوه بر اینکه این صندوق*ها تحت نظارت بیمه مرکزی باشند به عنوان ارگانی که ناظر بر توانگری*های آن*ها مبنی بر ایفای تعهداتشان باشد، مردم نیز نسبت به عملکرد این صندوق*ها اطمینان حاصل کنند زیرا بیمه مرکزی بر عملکرد آن*ها نظارت دقیق انجام می*دهد و به شکایت*های صورت گرفته نیز رسیدگی خواهد کرد. این اقدام برای این گروه از صندوق*ها نیز شرایط مناسبی فراهم خواهد کرد تا بتوانند بیمه*های عمر را عرضه کنند. عملا عملکرد صندوق*های بازنشستگی ارایه یک نوع پوشش از بیمه*های عمر است. اگر صندوق*های بازنشستگی تحت نظارت بیمه مرکزی درآیند می*توانند پوشش خود را در بازار رقابتی و در کنار سایر شرکت*های بیمه تجاری ارایه کنند. بدین ترتیب ارایه این نوع پوشش از انحصار خارج می*شود. علاوه بر این، صندوق*های مزبور می*توانند وجوه حاصل از فروش بیمه نامه*ها را مطابق با آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی سرمایه گذاری کنند. این آیین نامه دست این صندوق*ها را باز می*گذارد تا بتوانند با سرمایه گذاری به سوددهی مناسب دست یابند. اگر خدمات صندوق*های بازنشستگی وارد بازار رقابتی شود به طور حتم حق بیمه*های دریافتی کاهش می*یابد حتی آن*ها ملزم خواهند شد خدمات بهتری نسبت به گذشته به افراد تحت پوشش خود ارایه کنند.
*چالش*های اساسی صنعت بیمه چیست و آیا برای حل آن*ها اقدامات خاصی صورت گرفته است یا خیر؟
یکی از چالش*های صنعت بیمه، دولتی بودن آن بود. ما اصل ۴۴ را به نوعی در صنعت بیمه به **نهایت رساندیم. تنها موردی که مانده است شرکت بیمه ایران است که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد.** همان طور که می*دانید این شرکت، تنها شرکت دولتی بیمه است. ما به دنبال این هستیم تا در پوشش*های بیمه*ای گستردگی به وجود آید تا سهم بیمه ایران با توجه به این گستردگی کاهش یابد وگرنه از نظر عرضه سهام شرکت*های دولتی کار ما پایان یافته است. یعنی چهار شرکت دولتی داشتیم که براساس اصل ۴۴، یک شرکت از چهار شرکت دولتی باید همچنان دولتی باقی می*ماند و سه شرکت دیگر به بخش خصوصی واگذار می*شد. شرکت*های دانا، البرز و آسیا با عرضه سهامشان در بورس به شیوه خرده فروشی، خصوصی شدند. بنابراین یکی از چالش*های کلیدی که دولتی بودن بازار بیمه بود رفع شد. یک چالش دیگر نیز وجود داشت مبنی بر اینکه بیمه مرکزی نرخ گذاری می*کرد و شرکت*های بیمه نیز باید نرخ*های اعلامی را رعایت می*کردند. برای حل این معضل، آزادسازی تعرفه*ها در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور هفت مرحله در نظر گرفته شد که چهار مرحله تاکنون اجرا شده است. مرحله پنجم و ششم آزادسازی تعرفه*ها نیز تا پایان سال انجام خواهد شد. مرحله هفتم آزادسازی نیز مربوط به بیمه شخص ثالث اختیاری و بیمه عمر است که در سال آینده انجام خواهد شد. البته در شخص ثالث کمتر به دنبال از بین بردن تعرفه هستیم زیرا بیمه شخص ثالث حالت اجباری دارد و قیمت آن نیز به صورت حداقل تعیین می*شود که این امر به نفع مردم است.
*آیا می*توان تحریم را چالش دیگر صنعت بیمه قلمداد کرد؟
استفاده از انرژی هسته*ای حق طبیعی ملت ایران است. بالاخره غرب به دنبال مبارزه با این خواسته ایران و تحمیل عقاید خود بر مردم ما است و چون در تحقق این خواسته موفق نشد حلقه تحریم*ها را گسترده*تر کرد. پیش*تر گفتیم هیچ فعالیتی بدون بیمه نمی*تواند شکل گیرد. آنان نیز از این زاویه به دنبال سوء استفاده هستند. آن*ها بیمه اتکایی را که نزد کشورهای خارجی بود و به نوعی توزیع ریسک محسوب می*شد مورد تحریم قرار دادند. البته این برای ما تبدیل به فرصت شد. پیش از این رییس جمهوری محترم در ابلاغیه خود در سال ۸۶ به صنعت بیمه اعلام کرده بود، بیمه اتکایی تا حد امکان برای جلوگیری از خروج ارز از کشور به داخل سپرده شود. در آن زمان بخش اعظم اتکایی ما به خارج از کشور سپرده می*شد. در این ابلاغیه آورده شده بود توان اتکایی داخلی چنان افزایش یابد که خود کشور توان ارایه این پوشش را داشته باشد. تحریم نیز به این خواسته کمک کرد. با پیگیری*ها و سیاستگذاری*های انجام شده در این زمینه ظرفیت اتکایی داخلی از ۳۳ درصد به ۸۶ درصد افزایش یافت و تنها ۱۴ درصد به خارج از کشور واگذار می*شود. البته از کشورهایی که اتکایی را به آن*ها می*سپاریم در مقابل قبول ریسک می*کنیم که حجم آن معمولا پنج تا شش درصد است. در واگذاری اتکایی بیشتر کشورهای منطقه مثل هندوستان و کشورهای همجوار مد نظر هستند و دیگر، واگذاری اتکایی به شرکت*هایی مانند لویدز لندن و مانند آن نداریم.
سپردن این حجم از اتکایی به داخل اگر چه ریسک کشور را افزایش می*دهد اما با بکارگیری مکانیزم*هایی، این معضل تا حدودی حل شده است. علاوه بر این*ها اقدامات دیگری نیز انجام شد. اول آنکه به شرکت*هایی که مستقیم بیمه نامه صادر می*کردند ظرفیت اتکایی ارایه کردیم که می*توانند پوشش دهند. دوم، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را با ۱۵۰ میلیارد تومان تاسیس کردیم تا بتواند پوشش اتکایی ارایه دهد. سوم، در منطق آزاد شرکتی وجود دارد که توان اتکایی آن را به شدت افزایش دادیم. یک بازار بیمه مجازی از سرمایه*های این شرکت ساخته شده که این*ها می*توانند قسمتی از اتکایی را درون خود داشته باشند. سازمان*هایی نیز وجود داشتند که برخلاف قانون، خود را در خارج بیمه مستقیم می*کردند چیزی که علاوه بر اتکایی بود. آن*ها برای توجیه این اقدام خود همواره می*گفتند صنعت بیمه ضعیف است و توان لازم را ندارد. این مورد نیز حل شد. در هر حال با تمامی اقدامات صورت گرفته موفق شدیم با افزایش تون اتکایی داخلی مانع خروج ارز از کشور شویم.
*در پایان بگویید آیا هدفمندی یارانه*ها می*تواند به عنوان یکی از چالش*های پیش روی صنعت بیمه مطرح شود؟
هدفمندی یارانه*ها در کوتاه مدت هیچ اثر افزایشی بر صنعت بیمه ندارد یعنی با اجرای قانون هدفمندی یارانه*ها در قیمت حق بیمه*ها افزایشی ایجاد نمی*شود. ضمن اینکه واقعی شدن قیمت*ها این امکان را برای صنعت بیمه فراهم می*کند تا بیمه نامه*ها با قیمت*های واقعی در جامعه عرضه شوند. حتی می*توانیم شاهد کاهش قیمت*ها نیز باشیم. چرا که بازار به سوی رقابتی شدن پیش می*رود. اکثر بیمه نامه*هایی که آزاد شده با کاهش نرخ همراه شده*اند. در بیمه بدنه ۱۷ درصد در بیمه آتش سوزی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته*ایم. سایر رشته*ها نیز که آزاد شوند به طور حتم با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.